براساس قانون پنج ساله برنامه ششم توسعه (۱۴۰۰- ۱۳۹۶) دولت باید سهم نیروگاه‌های تجدیدپذیر و پاک را تا پایان اجرای آن به حداقل ۵ درصد برساند ولی متاسفانه تا کنون چنین چیزی اجرا نشده است.
ماده ۵۰ قانون برنامه ششم توسعه تاکید دارد که دولت مکلف است سهم نیروگاه‌های تجدیدپذیر و پاک را با اولویت سرمایه‌گذاری بخش غیردولتی (داخلی و خارجی) با حداکثر استفاده از ظرفیت داخلی تا پایان اجرای قانون برنامه (سال ۱۴۰۰) به حداقل ۵ درصد ظرفیت برق کل کشور برساند.
همچنین براساس تصویب‌نامه هیات وزیران در سال ۹۵ و با استناد به اصل ۱۳۸ قانون اساسی ایران مقرر شده وزارتخانه‌ها، موسسات و شرکت‌های دولتی و نهاد‌های عمومی غیردولتی، بانک‌ها و شهرداری‌ها، براساس فهرستی که وزارت نیرو تعیین و منتشر کرده، وظیفه دارند در دو سال حداقل ۲۰ درصد از برق مصرفی ساختمان‌های خود را از انرژی‌های تجدیدپذیر تامین کنند.
انرژی تجدیدپذیر انرژی‌ای است که از منابع تجدیدپذیر یا بازگشت‌پذیر مانند نور خورشید، باد، باران، موج، جزر و مد و گرمای حرارتی زمین به دست می‌آید و می‌توان آن را در مدت زمان کوتاهی توسط منابع طبیعی جایگزین کرد.
برآورد‌ها نشان می‌دهد حدود ۸۵ هزار مگاوات ظرفیت کل نیروگاه‌های کشور است که براساس قانون برنامه ششم توسعه می‌بایست حدود چهار هزار مگاوات از نیروگاه‌ها تبدیل به نیروگاه تجدیدپذیر می‌شد؛ اما متاسفانه اکنون چیزی بیش از میانگین 850 مگاوات نیروگاه تجدیدپذیر در بخش خورشیدی و بادی تا پایان اسفند 1401 در کشور وجود ندارد.
رویکرد فعلی وزارت نیرو و ساتبا بیانگر آن است که عقب ماندگی زیادی در این بخش وجود دارد و جبران آن نیازمند حمایت‌های دولتی و تغییر نگرش مسئولان وزارت نیرو و سازمان بهره وری انرژی و انرژی‌های تجدید پذیر (ساتبا) است.
در حال حاضر سوخت نیروگاه‌های حرارتی تا حدودی رایگان است و علاوه بر آن، این نیروگاه‌ها بابت آلوده ساختن محیط زیست هزینه‌ای پرداخت نمی‌کنند؛ بنابراین می‌توانند به راحتی بر سر راه ساخت نیروگاه‌های تجدیدپذیر مانع ایجاد کرده و چه بسا مدیران فعلی با نگاه و رویکردی انتقام جویانه وارد عرصه شوند.
ایران یک کشور نفت خیز است و اقتصاد نفتی دارد لذا استفاده از انرژی‌های تجدیدپذیر سخت است. علاوه بر این، نوسان‌های ارزی، قیمت تجهیزات مورد نیاز انرژی‌های تجدیدپذیر را افزایش داده است. توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر نیاز به حمایت‌های ویژه دولتی دارد، زیرا اگر کسی بخواهد با سرمایه شخصی خود اقدام به راه اندازی و ساخت نیروگاه‌های خورشیدی کرده و برق تولیدی را به همان نرخی که برق تولیدی با سوخت‌های فسیلی دارند به فروش رساند نمی‌تواند در این رقابت نابرابر به جایی برسد.
با افزایش نرخ ارز، قیمت تجهیزات مورد نیاز برای ساخت نیروگاه‌های تولیدکننده انرژی تجدیدپذیر که بیش از ۷۰ درصد آن وارداتی است و در کشور تولید نمی‌شود توجیه اقتصادی نداشته و در یک سال اخیر نرخ ارز به صورت افسارگسیخته افزایش یافته و ما شاهد سرمایه گذاری در نیروگاه‌های تجدیدپذیر نخواهیم بود، خرید تضمینی برق تولیدی از سوی دولت با ضمانت ۲۰ ساله به دلیل عدم تطابق نرخ ارز و قیمت خرید تضمینی و تاخیر در پرداخت صورتحساب‌ها و مطالبات بخش خصوصی موضوعیت احداث نیروگاه را فاقد جذابیت‌های سرمایه گذاری در این بخش برای سرمایه گذاران کرده است.
هزینه خرید تضمینی انرژی برق از نیروگاه‌های تجدیدپذیر از مشترکان پرمصرف در قالب عوارض و مالیات دریافت می‌شود؛ ولی متاسفانه در کمیسیون بودجه با تاخیر‌های طولانی گا‌ها شش ماهه و یکساله به نیروگاه داران پرداخت می‌شود.
خرید تضمینی برق برای توسعه نیروگاه‌های تجدیدپذیر اجتناب ناپذیر است که در سال‌های اخیر با اجرای خرید تضمینی توفیق مناسبی در مشارکت بخش خصوصی به منظور راه‌اندازی نیروگاه‌های تجدیدپذیر حاصل نشده است.
نوسانات نرخ ارز بسیاری از قرارداد‌های منعقدشده نیروگاهی را از توجیه اقتصادی خارج کرده و وزارت نیرو (ساتبا) به دلیل مشکلات مالی و مدیریتی هنوز برای اصلاح این قرارداد‌ها اقدامی نکرده است.
کمبود منابع برق در کشور در سال جاری ۵ هزار مگاوات کسری برق در شبکه توزیع اعلام شده است که با توجه به رشد مصرف این کسری در سال آینده به ۸ هزار مگاوات می‌رسد؛ از اینرو انرژی‌های نو به دلیل زودبازده بودن می‌تواند راهکار مناسبی برای جبران این کسری باشد. در صورت عدم تعدیل و تمدید قرارداد‌های خرید تضمینی برای نیروگاه‌های احداث نشده وزارت نیرو با بخش خصوصی به زودی شاهد خروج همه فعالان و سرمایه گذاران از این حوزه خواهیم بود.
سال‌های گذشته رشد مناسبی در این بخش صورت گرفت؛ اما از سال ۹۶ به دلیل مشکلات ارزی و تحریم‌ها و خروج ایالات متحده آمریکا از برجام سرعت پیشرفت این طرح‌ها در کشور کاهش یافت تا افت محسوسی را در این زمینه شاهد باشیم.
عدم تمدید قرارداد‌ها ازسوی وزارت نیرو (ساتبا) و نگاه یکسویه به عدم پیشرفت فیزیکی که سازندگان هیچ نقشی در به وجود آمدن آن نداشتند و شرایط سیاسی پیش آمده توسط ایالات متحده آمریکا و خروج از برجام تمامی سرمایه گذاران خارجی را در حالت شک و تردید نگاه داشته و اگر چنانچه شرایط بتواند به حالت قبل بازگردد می‌توان شاهد ساخت و احداث پروژه‌های نیروگاهی بود.
در بحث رگولاتوری برق و انرژی با وجود تلاش انجمن بهینه سازی و سندیکای برق هنوز توفیق چندانی در این حوزه به وجود نیامده است.
مقایسه انرژی‌های نو در ایران نسبت به سایر کشور‌های اروپایی
در حالی ضریب ظرفیت انرژی‌های نو در ایران ۱۸ تا ۲۲ درصد است که این مهم در کشور‌های اروپایی سهمی حدود ۱۵ تا ۱۷ درصد را به خود اختصاص داده است. در بخش‌های مرکزی کشور با ۳۰۰ روز آفتابی به همراه شهر‌های بادخیز می‌توان همپای منابع نفتی، برای کشور درآمدزایی کرد.
جایگزین کردن انرژی‌های تجدیدپذیر با انرژی‌های فسیلی نه تنها می‌توانست از نظر اشتغال آفرینی برای کشور بسیار سودمند باشد، بلکه می‌توانست از عوامل مهم در کاهش روزافزون آلودگی‌های محیط زیست هم به حساب بیاید.
مطرح کردن مشکلات زیست محیطی و ناآشنایی مسئولان استانی با قوانین احداث نیروگا‌های خورشیدی، فرایند اخذ مجوز‌ها را بسیار طولانی و فرصت سوزی‌های تکراری و خود تحریمی‌ها راه را دشوارتر کرد.
نیروگاه‌های تامین برق که با سوخت فسیلی فعالیت می‌کنند، علاوه بر مشکلات زیست محیطی و آلودگی‌هایی که دارند، به دلیل مصرف بالای آب برای خنک سازی، منابع آبی را نیز تحت الشعاع خود قرار می‌دهند. نیروگاه‌های گازی به علت استفاده از چاه آب باعث لطمات به بخش کشاورزی نیز شده است.
به دلیل مشکلات موجود در تامین منابع مالی و دریافت اعتبارات بانکی، روند احداث نیروگاه‌های تجدیدپذیر با تاخیر مواجه شد.
تا سال ۹۶ زمان بازگشت سرمایه حدود ۵ سال بود و پس از آن به سودهی می‌رسید؛ اما به دلیل تصمیمات اخیر وزارت نیرو این زمان به ۹ سال افزایش یافته که باعث دلسردی و عدم استقبال بخش خصوصی برای سرمایه گذاری در این حوزه شده است.
هزینه‌های احداث هر کیلووات نیروگاه خورشیدی تقریبا ۸۰۰ یورو و نیروگاه بادی ۱۲۰۰ یورو است که با توجه به افزایش نرخ ارز و تامین تجهیزات ۷۰ درصدی از خارج، نیاز است درآمد‌ها متناسب با نرخ ارز افزایش یابد.
مشکلات موجود در زمینه تعدیل نرخ قرارداد‌های منعقدشده وزارت نیرو با بخش خصوصی بیانگر آن است که وزارت نیرو مکلف بوده که در صورت افزایش قیمت ارز این نوسان را در قرارداد‌ها اعمال کند، اما اکنون با تغییر قرارداد‌ها به زمان بهره برداری از نیروگاه، عملا پوشش ریسک توسط وزارت نیرو کاهش یافته است؛ از اینرو به دلیل زمانبر بودن تامین منابع مالی بسیاری از هزینه‌ها افزایش یافته و بخش خصوصی با مشکلات فراوانی مواجه شده است؛ بنابراین رسیدن به هزار مگاوات انرژی تجدیدپذیر تا پایان سال 1402غیر قابل تصور است.
این در حالی است که با توجه به هدف گذاری صورت گرفته در برنامه ششم توسعه به منظور رسیدن به ۵ هزار مگاوات انرژی نو، برای احداث سالیانه هزار مگاوات نیاز به یک میلیارد دلار سرمایه گذاری در سال است و تا در اجرای سیاست های برقی وزارت نیروتغییر ات اساسی صورت نگیرد بعید است تولید برق از نرژی خورشیدی رونق پیدا کند.
